فرتوت

نویسنده: دکتر حسین کچوئیان*


از زمان افشای فیش های حقوقی مسئله دار مدیران دولتی و شبه دولتی تاکنون شاهد واکنش های مختلفی نسبت به این معضله بوده ایم. از این میان، واکنش و موضع گیری دولتی ها و نیروهای همسو با دولت بیش از همه سوال برانگیز و بلکه مسئله ساز بوده است. این واکنش ها و موضع گیری ها به شکلی است که تردید اساسی در نیت و قصد آنها در برخورد با این معضل به وجود آمده است. اینطور به نظر می رسد که آنها از طرق مختلف تلاش می کنند به نحوی یا از طریق برخوردهای نمایشی و یا از طریق خسته کردن افکار عمومی یا منحرف ساختن آن با گذر زمان آن را به طاق نسیان و فراموشی بسپارند. در بهترین حالت نیز اگر آنها را واجد نیت جدی و قصد واقعی برای برخورد فرض کنیم، نوع واکنش ها و اقداماتی که به عنوان چاره جویی انجام می دهند با توجه به تلاش شدید برای جمع کردن فوری مسئله، گویای این است که درک عمیق و همه جانبه ای از مشکل نداشته و می خواهند با کمترین هزینه و دردسر بدون برخورد اساسی و تنبیهی با خاطیان و صرفا با چند استعفا و تغییراتی در حقوق و دستمزد ختم موضوع را اعلام کنند.


    نوع مواجهه دولت از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می برد. اگر از جهت ظاهر و صورت مسئله به واکنش ها یا مواضع آنها نگاه شود آن را پر از تناقض، نارسایی و ابهام خواهید یافت. حس یا فهمی که از نگاه به رفتار دولتی ها و نیروهای همسو با آنها به دست می آید، به در و دیوار زدن خود، آسمان و ریسمان بافتن و دشنام یا انتقاد از زمین و زمان است. درواقع این ویژگی تنها خصیصه ثابت، یکنواخت و پایدار واکنش ها و مواضع آنهاست. غیراز این مورد ما با تنوع و تکثر واکنش ها و موضع گیری ها از محکومیت شداد و غلاظ مدیران خاطی تا دفاع افراطی از آنها نظیر مظلوم خواندن و یا تکریم آنها به عنوان سرمایه های ملی در اظهارات و برخوردهای دولتیها مواجه هستیم که به صورت پاندولی و موجی با افت و خیز، از یک سوی این مواضع ناسازگار تا سر دیگر آن بسته به شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی در چرخش و دوران است. 

    درک چرایی این تناقض ها و چرخش های مختلف از قطب منفی به قطب مثبت چندان نیاز به تعمق و تلاش ندارد. سکوت و تعلل دولتی ها و مجموعه های همسو با آنها در محافل رسانه ای و یا گروه های سیاسی اولین واکنش آنها به افشای فیش ها بود. در این مرحله اظهارات آقای روحانی در جلسه هیئت دولت را داریم که مردم و منتقدین را از تبدیل مسئله ای کوچک و محدود به چند نفر به مسئله ای ملی برحذر می دارد. ناخشنودی از افشای فیش و تلاش برای انحراف اذهان عمومی از توجه و پیگیری آن که در اظهارات رئیس جمهور منعکس بود در حقیقت تنها موضع ثابت این مجموعه بود، حتی پس از موضع گیری علنی مقام معظم رهبری و انتقادات تند و ریشه ای ایشان در این زمینه که دولت و همراهان را مجبور به قبول مشکل و اهمیت آن کرد، این موضع تا پایان بدون تغییر باقی ماند. تنها چیزی که تغییر کرد این بود که پس از موضع گیری رهبری و تذکرات جدی ایشان به رئیس جمهور برای پیگیری مسئله و افشای فیش های تازه، امکان بی اهمیت تلقی کردن آن از بین رفت. به همین دلیل به سیاست «کی بود کی بود من نبودم» برای انحراف اذهان عمومی و فراموشی یا حساسیت زدایی از آنها روی آوردند. عدم قبول مسئولیت اعطای جواز حرام خوری از بیت المال و احاله مسئولیت آن به دولت قبل به عنوان سیاست ثابت همه ساله دولت آقای روحانی و دوستان ایشان در مواجهه با نارسائی ها و مشکلات در اینجا نیز کارآ به نظر آمد و به کار گرفته شد. در مرحلة بعد در همین مسیر برای کاهش فشارها و انحراف اذهان از مسئول واقعی، راهکار آلوده سازی سایر قوا و حتی نهادهای تحت نظر رهبری نیز به این سیاست ضمیمه شد. نامه آقای جهانگیری به رهبری و درخواست ایشان برای الزام نهادهای مرتبط با رهبری به همراهی با دولت به همین منظور نوشته شد یا اینکه چنین اثری داشت.

    با صدور بیانیه عمومی آقای روحانی و اعلام موضع شدید در این خصوص و نامه های معاون اول که تحت فشار افکار عمومی و تذکرات رهبری نوشته شد، انتظار پایان به در و دیوار زدن ها و آسمان ریسمان بافتن یا احاله مشکل به زمین و زمان از سوی دولتی ها و محافل مرتبط رسانه ای و سیاسی انتظار بیجایی نبود. تصور می رفت که آن بیانیه و نامه های معاون اول از این پس موضع یکدست و ثابت دولت باشد، گرچه یادآوری صدور نامه های مشابه ازسوی آقای جهانگیری در موضوع فساد در دوران دولت یازدهم، تردیدی جدی دراین خصوص و جدیت دولت در برخورد با مشکل ایجاد می کرد.

پس از بیانیه رئیس جمهور بعضاً یکی دو اقدام امیدوارکننده انجام گرفت که پاسخگوی انتظارات به نظر می رسد. اما پس از تغییر کمتر از بیست مدیر خاطی و بازبینی آئین نامه حقوق و دستمزد که خود اشکالات جدی داشت، در به همان پاشنه سابق چرخید. بعد از اظهارات آقای نعمت زاده در طبیعی قلمداد کردن آن حقوق ها و محکوم کردن انتقادات به مدیران به عنوان هیاهو و جنجال، وزیر اطلاعات نیز کارت تشویق خود را از افشاگران فیش ها و مطبوعات پس گرفت و با تعبیر مشابهی از عدم ضرورت هیاهو در این زمینه سخن گفت. گرچه همزمان وزیر دادگستری همچنان به تشویق افشاکنندگان فیش ها و منتقدین ادامه می داد، در دنباله اما این بار با گردش به سمت دیگر، وزیر کشور مدیران بانکی را مجاهدین اقتصادی معرفی کرد و معاون اول نیز از مظلومیت بانک ها سخن گفت.

 همان طوری که پیش از این معاون وزیر اقتصاد از لزوم حفظ این سرمایه های ملی یعنی مدیران خاطی سخن گفته بود. جالب تر از همه این بود که بعضی از مطبوعات همسو با دولت نیز با طرح عدم لزوم بازپس گیری حقوق های دزدی، از خطر تبعات فسادآمیز این اقدام سخن گفته و نسبت به این کار هشدار دادند. این روزنامه با طرح این مسئله که مدیران مذکور زندگی خود را با سطح حقوق های دزدی سازگار کرده اند و بازپس گیری دزدی ها موجب به هم ریختن زندگی آنها می شود، بی شرمی و ابتذال را در دفاع از زشتی به انتهای خود رساند و نشان داد که بعضی تا چه پایه می توانند عقلانیت و اخلاق را پیش پای منافع حزبی-گروهی به مسلخ ببرند. روشن است که این وضعیت آشفته و اسف بار نتیجه نفاق و عدم صداقت است. هنگامی که کسانی به موضوعی اعتقاد ندارند اما تحت فشار برای حفظ قدرت و از دست ندادن رای مجبور به موضع گیری و واکنش برخلاف اعتقادات خود می شوند، جز تذبذب و تناقض هر انتظار دیگری غیرمعقول و در تخالف با واقعیت است.

    اما از ظاهر و صورت واکنش ها و موضع گیری های مجموعه دولت و بیرون از آن که بگذریم استدلال ها و ادله آنها در توجیه اقدامات و مواضع شان نیز به همین میزان مسئله دار و پرمشکل است. بگذارید با یکی از قوی ترین و عمده ترین ادله ای شروع کنیم که دولتی ها علیه قضیه فیش ها و برای بی اعتبار کردن آن اقامه می کنند. از آغاز طرح این مشکل از آنها مکرر شنیده ایم که به اعتبار سیاسی بودن موضوع و نقش رقبای سیاسی در آن این افشاگری ها را محکوم کرده اند. البته برای این اقدام برنامه ریزی شده، به زعم آنها، مقاصد متفاوتی برشمرده شده و در بعضی موارد کاهش محبوبیت و آرای رئیس جمهور خصوصاً باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری از مهم ترین اهداف رقبا قلمداد شده است. بعضاً نیز گفته شد که این جنجال و هیاهو به قصد انحراف توجه مردم از فسادهای دولت گذشته و به فراموشی سپردن آنها صورت گرفته است.

    در پاسخ به این شبهه یا اشکال به دو صورت می توان عمل کرد. یکی اینکه اساساً وجود چنین قصد و نیتی را ازسوی افشاکنندگان فیش ها و منتقدین انکار کنیم. البته روشن است که مطابق قاعده، بینه یا دلیل برعهده مدعی است. یعنی کسانی که چنین ادعایی دارند باید اثبات کنند که اولاً دست رقبا در پشت این افشاگری ها بوده است و ثانیاً قصد آنها از این افشاگری ها نه اصلاح یا نهی از منکر و یا هر دلیل خیر دیگری، بلکه دقیقاً اغراض و اهداف مورد ادعایی دولتی ها و همراهان آنها بوده است. اما می دانیم که تاکنون هیچ دلیلی بر صحت این ادعاها عرضه نشده است و علی رغم کوشش فوق العاده ای که از آغاز برای کشف منابع افشای فیش ها و برخورد با آنها شده نیز هیچ ادله یا سندی به دست نیامده است. زیرا اگر به دست آمده بود قطعاً برای کسانی که زمین و زمان را زیر و رو کرده بودند و به هر حشیشی تمسک جسته و می جویند، به عنوان مائده ای آسمانی و شاهدی از غیب برای خروج آنها از این تنگی قافیه و پرت و پلاگویی های ناشی از آن، مفر و گریز گاه بسیار خوبی به حساب می آمد.
اساسا ادعاهایی اینچنین درمورد عقاید و نیات افشاکنندگان فیش ها و منتقدین دزدی های حقوقی، غیرمسموع و بی اعتبار است چون اساساً سیاست ورزی براساس نیت خوانی و کشف باطن آدم ها نادرست و غلط می باشد. به این دلیل ساده که اصولاً کشف نیات دیگران ناممکن و در صورت کشف، اثبات آن محال می باشد. انگیزه ها هر شان و یا اهمیتی که در جهات مختلف داشته باشند، نمی توان براساس آنها اقدام و رفتار رقیب را تخطئه کرد. انگیخته ها به معنایی از انگیزه ها استقلال دارند. ممکن است انگیزه ها نادرست اما انگیخته ها درست باشند. از این جهت در این مشکل نه ارجاع به انگیزه ها درست است نه اینکه بر فرض اثبات ادعاهای دولتی ها مفری برای آنها به حساب می آید. دولتی ها باید تکلیف خود را با مشکل دزدی های حقوقی روشن کنند نه اینکه سراغ انگیزه های افشاکنندگان و منتقدین بروند. آنها باید بگویند آیا این دست درازی ها درست بوده و آن را تایید می کنند یا آن را نادرست تلقی کرده و محکوم می کنند؟!

    با این حال بیایید ادعاهای دولتی ها و همراهان آنها را به سبب بی دلیل و بی اعتبار بودن منطقی، رها نکنیم و فرض کنیم که انگیزه های از نوع مورد ادعا در این قضیه و افشاگری ها نقش داشته است. اولاً چه کسی گفته است چنین انگیزه هایی نادرست است. رقبا ممکن است به این دلیل که دولت موجود را به دلایل مختلف ازجمله نوع سیاست هایش دولتی نامناسب و به خطا می دانند به دنبال تغییر آن باشند. از دلایل آنها در مورد نادرستی این دولت نیز همین قضیه فیش ها و دریافت ­های آنچنانی مدیرانش یا اینگونه دست­ اندازی­ ها به بیت ­المال باشد. آیا چنین انگیزه هایی که هدف آن آگاهی ­بخشی به مردم در مورد ماهیت دولت و سیاست­ های غلط آن است، انگیزه ­هایی غیرشرعی و نادرست می ­باشد؟!

    یا ممکن است انگیزه افشاکنندگان به این دلیل که سیاست ­های خود را بیشتر به صلاح ملت و کشور دانسته و سیاست ­های دولت موجود را به ضرر مردم و نظام می ­دانند، پیروزی در انتخابات بعدی باشد. یکی از دلایل صحت این ادعای خود را نیز همین قضیه فیش­ ها و گرایش های اشراف مآبانه دولت موجود بدانند که برای مدیران خود امکان این گونه دست ­اندازی­ ها را فراهم می سازند. آیا باز هم می ­توان از نادرستی انگیزه ­های آنها سخن گفت؟ 

    اما فرض بعدی می­ تواند این باشد که حقیقتاً ادعاهای مدعیان در مورد انگیزه ­ها و نیات افشاکنندگان فیش ­ها و منتقدین درست است. آیا نادرستی انگیزه­ های اینان تغییری در ماهیت موضوع می­ دهد که دولتی ها برای حل این فساد دردآور و فاجعه مهلک تمام هم و غم یا تلاش و کوشش خود را بر اثبات سیاسی بودن موضوع و نقش رقبا در آن گذاشته ­اند؟ آیا بر فرض صحت تمام ادعاهای دولتی ها در مورد نیات رقبا، آنچه افشا شده نادرست است و این فیش ­ها از انحطاطی عظیم و سقوطی مصیبت­ بار در نظام اداری و مدیران این کشور حکایت ندارد؟ قطعا جواب دولتی ها به این سوالات نمی تواند منفی باشد اما اگر آنها صحت این سوالات را تایید می کنند، دیگر چه وجهی دارد که به جای حل مشکل و اصلاح آنها، دائما و مستمرا در مورد نیات افشاگران سخن گفته و آن را تخطئه کنند؟!
در هر حال این نوع رفتارها خصوصاً از طرفداران دموکراسی و پرچم­ داران نقد و نقدپذیری بسیار عجیب و تناقض ­آمیز است. اگر دموکراسی یک نفع داشته باشد، قطعاً همین است که در آن رقبا دائما رفتارهای یکدیگر را رصد کرده و مراقب رصد شدن رفتارهای خود هستند تا مبادا به واسطه عملکردشان صحنه رقابت را به حریف واگذار کنند. همین ویژگی است که سازوکاری موثر و نهادی برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خطا در دموکراسی ­ها را فراهم می سازد. مطابق منطق دموکراسی و این سازوکار آیا مسئولیت یا وظیفه­ پیگیری امور مملکت و نظارت بر عملکردها یا سیاست­ های یکدیگر یکی از اساسی ترین نقش های رقبای سیاسی نسبت به هم نیست؟ آیا فرض این نیست که رقبا با آگاهی از خطاهای رفتاری و عملکردی یا برنامه ­ها و سیاست ­های نادرست یکدیگر، ماهیت آن را افشا کرده و با بسیج مردم خواهان اصلاح آن گردند یا زمینه را برای اصلاح آن با جلب آراء مردم در انتخابات بعدی فراهم کنند؟

 آیا در دموکراسی ها نقد رقبا و افشای خطاها مشروط به انگیزه های خاصی است که از جمله آنها بی ­اعتنایی به قدرت و عدم داشتن هر انگیزه دیگر، خاصه انگیزه تضعیف رقیب و کاهش آراء آن یا تقویت خود و افزایش محبوبیت و آرای خود نزد مردم است؟ این درست است که در اعمال واکنش ها یا واکنش­ های فردی، ماهیت انگیزه ­ها و اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آنها اهمیت دارد اما به لحاظ نهادی در ساختار نظام­ های مبتنی بر مشارکت مردم و رقابت نیروهای سیاسی یا دموکراسی ها، انگیزه ­ها هیچ گونه محلی از اعراب یا مدخلیت و موضوعیت ندارد. در واقع، وارد کردن هرگونه شرط و شروطی از این قبیل در مورد انگیزه ها به معنای مختل کردن نهادی دموکراسی و اضمحلال یکی از با ارزش ترین خصایص یا امتیازات نظامات دموکراتیک یا مشارکتی است. آنانی که چنین موجودی را به نام دموکراسی می خوانند، طالب امری متناقض یا «شیر بی­ یال و دم و اشکم اند» که تنها مدعیان و پرچم داران دموکراسی در کشور، می ­توانند خواهان آن باشند.

    ممکن است همه اعتدالیون یا تجدیدنظرطلبان دوم خردادی ندانند که نظام­ های دموکراتیک سازوکارهایی صوری، بدون توجه به محتواها نظیر انگیزه­ های خوب یا بد هستند اما عملکرد و مواضع آنها در بعضی زمینه ­ها از استفاده ابزاری آنها از دموکراسی و رفتارهای دوگانه آنها در نقادی حکایت می ­کند. آنها به هر مناسبتی چماق دموکراسی را بر فرق جمهوری اسلامی فرود می آورند و از عدم محدودیت نقادی یا امکان برخورد با مقامات سیاسی به دلیل تخلفات مالی اندک در کشورهای اروپایی و یا اعدام مدیران سوء استفاده کننده از قدرت یا بیت­ المال در چین تمجید می­ کنند. از طرف دیگر افشاگری­ هایی چون افشاگری­ های اسنودن و آسانژ یا مواردی نظیر واترگیت را به عنوان نمونه­ های مشعشع دموکراسی یا آزادی و قدرت مطبوعات در غرب با ستایش شورانگیزی وصف می­ کنند، اما زمانی که نوبت به جمهوری اسلامی می رسد افشا فیش ­ها و انعکاس آن در مطبوعات را، جنجال ­آفرینی، هوچی­ گری، هیاهو و فریب مردم قلمداد می­ نمایند.

    این از طنزهای تلخ سیاست ورزی در جامعه ماست که بعضی به عنوان مدعی سیاست ورزی مدرن و دموکراسی، بلکه پرچمداری آن سینه چاک کرده و یقه می درانند اما به لوازم آن کمتر از همه پایبند می باشند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۵/۲۴
علیرضا مهری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی