موج بعدی بحران فیشهای نجومی
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اتفاقی در شبکههای اجتماعی افتاد که واقعیتر از بسیاری از موجهای رسانهای در شبکههای اجتماعی بود. تعدادی فیش حقوقی مربوط به مدیران دولتی منتشر شد و به سرعت در شبکههای اجتماعی بازنشر پیدا کرد. این بار مدیران دولتی برعکس موجهای خودساختهی قبلی مجبور به واکنش شدند. مقایسه کنید با مساعدت رئیس جمهور روحانی درخصوص اعزام مربی ورزشکار تنیس روی میز به مسابقات المپیک.
در این بین واکنش دولت به این موج با بینظمی بسیاری همراه بوده است. در ابتدا برای کنترل مطالبات مردم سخنگوی دولت در لباس پاسخگویی از مردم عذرخواهی کرد. رئیس جمهور روحانی دستور برخورد با دریافتکنندگان حقوقهای نجومی را صادر کرد. اما وزیر بهداشت افشای فیشهای حقوقی را اقدامی ضد انقلابی و ضد اسلامی و ضد انسانی نامید.
در بین این اظهارنظرهای رسانهای که با هدف کنترل افکار عمومی صورت گرفت، چند مصاحبه وجود دارد که باید با دقت بیشتری به آن نگریست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که فیشهای حقوقی با ارقام بالا در همه جای دنیا معمول است! این اظهارنظر در کنار سبک زندگی و وضعیت مدیریتی و دریافتیها و ثروت خود وزیر باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. وزیر همزمان عضو هیئت مدیرهی چند شرکت بزرگ فعال در حوزهی پتروشیمی بوده و حجم سرمایهای بالاتر از متوسط ثروت در کشور دارد. تحلیل همزمان این اظهارنظر و وضعیت وزیر صنعت نشان میدهد، این نگاه منحصر در شخص نعمتزاده نیست. با مختصات آقای نعمت زاده طبقهای در کشور به وجود آمده است. در نزد این طبقه، اقدامی که صریحا غیرشرعی و غیرقانونی و گناه اعلام شده است؛ به واسطهی معمول بودن در کشورهای دیگر تطهیر میشود. چه تضمینی وجود دارد که این طبقه که وارد حاکمیت و سیاستگذاری شدهاند از منافع مردم در مقابل منافع گروههای منافع اقتصادی دفاع کنند؟ اگر تلاش برای حداکثر کردن منافع شخصی به جای تلاش برای تامین منافع مردم در کشورهای دیگر معمول باشد آیا اجرای آن توسط این طبقه دور از انتظار است؟
اولین موضعگیری وزیر بهداشت به نوعی حمله به منتشرکنندگان فیش حقوقی بود. وی انتشار فیشهای حقوقی را اقدامی ضدانقلابی، ضداسلامی و ضدانسانی نامید. موضعگیری که نشاندهندهی ریشهی نگاه وزیر بهداشت به این مسئله است. درحالی منتشرکنندگان این فیشها با این صفات معرفی شدند که حتی بخش کوچکی از این نسبتها به دریافتکنندگان این رقمهای نجومی داده نشد. بعد از کش و قوسهای فراوان وزارت بهداشت با کمترین برخورد مواجه شد و ارقام دریافتی توسط پزشکان، قانونی به حساب آمد و وزیربهداشت در مصاحبهای اعلام کرد که به این پرداختها در وزارت بهداشت ادامه خواهیم داد. از طرف دیگر شخص وزیر با انتشار فیش حقوقی خودش و اعلام اینکه تنها چندسالی است وارد دولت شده است، اذهان را به این سمت هدایت کرد که به روش و منش وزیربهداشت ایرادی وارد نیست. این وزیر پیش از این با اعلام ثروتش در فضای کشور حاشیه ایجاد کرده بود.
وزیربهداشت را میتوان نمایندهی پزشکان نامید. وزیری که به گفتهی خودش سالهاست که در دل این جریان فعالیت میکند و بخش عمدهی ثروتش محصول فعالیت در این لباس است. سوالی که پیش میآید این است که وزیر به عنوان نمایندهی پزشکان وقتی در جایگاه وزارت و سیاستگذاری قرار میگیرد چه رفتاری از خود نشان میدهد؟ آیا انتظار دارید که وزیر منافع پزشکان را که خود عضوی از آنهاست به واسطهی دفاع از حقوق مردم نادیده بگیرد؟ و سوال مهمتر، آیا هر نوع پرداختی که در قالب قانون باشد پذیرفته شده است و باید آن را پذیرفت؟ اگر روند فربه شدن طبقهی پزشکان ادامه پیدا کند و شکاف بین این طبقه و دیگر اقشار مردم بیشتر شود، باز هم میتوان مدعی بود که قوانین در راستای تحقق عدالت هستند؟ چه کسی قرار است توازن قوانینی که به دست خود پزشکان نوشته میشود را برقرار کند و برای تحقق عدالت دل بسوزاند؟
از آخرین موضعگیریهای اعضای دولت، موضع گیری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی است. " از این به بعد هرکسی در این زمینه اقدامی کند و افشاگری کند بجز اینکه انگیزه سیاسی داشته باشد، هیچ چیز دیگری نیست." با این موضع گیری پروندهی فیشهای بسته شد. جنتی با اشتباه خواندن افشای فیش نجومی مدیران دولتی و سیاسی نامیدن آن، اعلام کرد که زین پس هرکسی فسادی را افشا کند فقط به دنبال اهداف سیاسیش هست. این اظهارنظر اما با یک پیش فرض همراه است. دولت بعد از اطلاع با این موضوع برخورد کرده است. پیش فرض جنتی اشتباه بود.
متصدی فرهنگ کشور مشخص نکرد که پس از این ارادهی برخورد با مفاسد و بیعدالتیها چطور قرار است در مسئولین به وجود بیاید؟ آیا سیستمی که با فساد روند طبیعیش را طی میکرد و کمترین حساسیتی نسبت به فساد نداشت، بعد از این به صورت خود به خود با فساد برخورد خواهد کرد؟ جامعهی ایدهآل در نظر وزیر فرهنگ، متشکل از افرادی است که چون شائبهی استفادهی سیاسی از افشای اطلاعات وجود دارد نسبت به فساد سکوت میکنند ؟ در جامعهی ایدهآل وزیر فرهنگ، امربهمعروف مردم نسبت به مسئولین چطور اتفاق میافتد و سلسله مراتب آن چگونه است؟
در کنار اظهارنظرهای متفاوت اعضای کابینهی دولت که نشان از مشکلات اساسی در نوع نگاهشان به مقولهی دولت و مواجهه آن با فساد اقتصادی دارد، باید به علتهای به وجود آمدن این بحران در کشور اشاره کنیم.
برخلاف دولت که افشای این اطلاعات و مطالبهی مردم برای تحقق عدالت را بحران میداند، بحران اصلی را میتوان این طور تصویر کرد: قوانینی درکشور نوشته شده است که به واسطهی ضعفهای بسیار آن میتوان در بستر آن فساد کرد. تعدادی از مدیران ارشد دولتی از ضعف قوانین سوء استفاده کرده و برای پرکردن هرچه بیشتر جیبهایشان از مال حرام تلاش میکنند. دستگاههای نظارتی به جای برخورد قاطع به تذکر اکتفا میکنند و از آن بدتر بخش عمدهای از مسئولین علیرغم اطلاع از این فساد سکوت میکنند. سکوت دربرابر فساد و ظلم چه معنایی دارد؟
ریشهی این بحران در "اشرافیت مسئولین" است. در "غلبهی رویکرد قانونی جدا از اخلاق بر رویکرد قانونی اخلاق محور" است. در "تعریف نشدن درست جایگاه دولتمرد" است. مقابلهی واقعی با این بحران زمانی اتفاق میافتد که با ریشههای این بحران برخورد شود. اگر ریشهها از بین نرود در آیندهی نزدیک شاهد بحرانی با ابعاد نسبتا بزرگتر از آنچه اتفاق افتاد، خواهیم بود.
این ریشهها و رفتارهایی که از سوی اصحاب قدرت در کشور بروز پیدا کرده است محصول همین چند سال دولت روحانی نیست. بلکه نتیجهی رسوخ یک تفکر در بین مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است که در سالهای متمادی در دولتهای مختلف تقویت شده است. سکوت دستگاههای نظارتی در مواجهه با فساد ناشی از یک رفتار مقطعی نیست، فرهنگی است که در دستگاههای نظارتی حاکم شده است. رخت بربستن اخلاق از عملکرد مسئولین و اکتفا کردن به قانون، به تدریج در دستگاههای دولتی نهادینه شده است. با نسخهی کوتاه مدت نمیتوان به مقابله با این فرهنگهای اشتباه رفت. باید ارادهی جدی برای برخورد و تنگ کردن عرصه بر مفسدان اقتصادی به وجود بیاید.
سوال پایانی که باید به آن پاسخ دهیم این است که اقدامات دولت تا به امروز عرصه را بر مفاسد اقتصادی تنگ کرده است؟ انتظار میرفت که دولت با این مسئله درست مواجه شود و به جای تلاش برای عبور از آن به حل آن بپردازد. انتظار میرفت بجز مدیرانی که اطلاعات آن توسط مردم منتشر شد، دولت با دیگر متخلفان هم برخورد کند. اما تا به امروز این طور نشده است. از یک طرف گزارشاتی که دولت در رسانهها مطرح میکند نشان میدهد دولت اقدام جدی برای برکناری و مقابله با متهمان تا به امروز انجام نداده است. نتیجهی طبیعی این نوع مواجهه با مسئله، تبدیل شدن آن به بحران در آیندهای نزدیک است. دولت اگر این مسئله را به رسمیت میشناخت، مدیران متخلفی که خود را آبروی نظام میدانستند از عرصهی مدیریت کشور میرفتند و آبروی نظام باقی میماند.