در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اتفاقی در شبکههای اجتماعی افتاد که واقعیتر از بسیاری از موجهای رسانهای در شبکههای اجتماعی بود. تعدادی فیش حقوقی مربوط به مدیران دولتی منتشر شد و به سرعت در شبکههای اجتماعی بازنشر پیدا کرد. این بار مدیران دولتی برعکس موجهای خودساختهی قبلی مجبور به واکنش شدند. مقایسه کنید با مساعدت رئیس جمهور روحانی درخصوص اعزام مربی ورزشکار تنیس روی میز به مسابقات المپیک.
در این بین واکنش دولت به این موج با بینظمی بسیاری همراه بوده است. در ابتدا برای کنترل مطالبات مردم سخنگوی دولت در لباس پاسخگویی از مردم عذرخواهی کرد. رئیس جمهور روحانی دستور برخورد با دریافتکنندگان حقوقهای نجومی را صادر کرد. اما وزیر بهداشت افشای فیشهای حقوقی را اقدامی ضد انقلابی و ضد اسلامی و ضد انسانی نامید.
در بین این اظهارنظرهای رسانهای که با هدف کنترل افکار عمومی صورت گرفت، چند مصاحبه وجود دارد که باید با دقت بیشتری به آن نگریست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که فیشهای حقوقی با ارقام بالا در همه جای دنیا معمول است! این اظهارنظر در کنار سبک زندگی و وضعیت مدیریتی و دریافتیها و ثروت خود وزیر باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. وزیر همزمان عضو هیئت مدیرهی چند شرکت بزرگ فعال در حوزهی پتروشیمی بوده و حجم سرمایهای بالاتر از متوسط ثروت در کشور دارد. تحلیل همزمان این اظهارنظر و وضعیت وزیر صنعت نشان میدهد، این نگاه منحصر در شخص نعمتزاده نیست. با مختصات آقای نعمت زاده طبقهای در کشور به وجود آمده است. در نزد این طبقه، اقدامی که صریحا غیرشرعی و غیرقانونی و گناه اعلام شده است؛ به واسطهی معمول بودن در کشورهای دیگر تطهیر میشود. چه تضمینی وجود دارد که این طبقه که وارد حاکمیت و سیاستگذاری شدهاند از منافع مردم در مقابل منافع گروههای منافع اقتصادی دفاع کنند؟ اگر تلاش برای حداکثر کردن منافع شخصی به جای تلاش برای تامین منافع مردم در کشورهای دیگر معمول باشد آیا اجرای آن توسط این طبقه دور از انتظار است؟
اولین موضعگیری وزیر بهداشت به نوعی حمله به منتشرکنندگان فیش حقوقی بود. وی انتشار فیشهای حقوقی را اقدامی ضدانقلابی، ضداسلامی و ضدانسانی نامید. موضعگیری که نشاندهندهی ریشهی نگاه وزیر بهداشت به این مسئله است. درحالی منتشرکنندگان این فیشها با این صفات معرفی شدند که حتی بخش کوچکی از این نسبتها به دریافتکنندگان این رقمهای نجومی داده نشد. بعد از کش و قوسهای فراوان وزارت بهداشت با کمترین برخورد مواجه شد و ارقام دریافتی توسط پزشکان، قانونی به حساب آمد و وزیربهداشت در مصاحبهای اعلام کرد که به این پرداختها در وزارت بهداشت ادامه خواهیم داد. از طرف دیگر شخص وزیر با انتشار فیش حقوقی خودش و اعلام اینکه تنها چندسالی است وارد دولت شده است، اذهان را به این سمت هدایت کرد که به روش و منش وزیربهداشت ایرادی وارد نیست. این وزیر پیش از این با اعلام ثروتش در فضای کشور حاشیه ایجاد کرده بود.
وزیربهداشت را میتوان نمایندهی پزشکان نامید. وزیری که به گفتهی خودش سالهاست که در دل این جریان فعالیت میکند و بخش عمدهی ثروتش محصول فعالیت در این لباس است. سوالی که پیش میآید این است که وزیر به عنوان نمایندهی پزشکان وقتی در جایگاه وزارت و سیاستگذاری قرار میگیرد چه رفتاری از خود نشان میدهد؟ آیا انتظار دارید که وزیر منافع پزشکان را که خود عضوی از آنهاست به واسطهی دفاع از حقوق مردم نادیده بگیرد؟ و سوال مهمتر، آیا هر نوع پرداختی که در قالب قانون باشد پذیرفته شده است و باید آن را پذیرفت؟ اگر روند فربه شدن طبقهی پزشکان ادامه پیدا کند و شکاف بین این طبقه و دیگر اقشار مردم بیشتر شود، باز هم میتوان مدعی بود که قوانین در راستای تحقق عدالت هستند؟ چه کسی قرار است توازن قوانینی که به دست خود پزشکان نوشته میشود را برقرار کند و برای تحقق عدالت دل بسوزاند؟