غارت بیت‌المال غیرشرعی است یا معرفی غارتگران؟!

دکتر حسین کچویان*
از سکوت اولیه و تعلل در موضع گیری در برابر فیش‌های حقوقی نجومی به هدف جلوگیری از آگاهی جامعه و حساسیت افکار عمومی نسبت به آن  تا واکنش‌های نادرست و انحرافی بعدی در برابر آن و طرح انواع ادله مختلف به منظور جلوگیری از فهم درست از موضوع و درک واقعیت مسئله توسط مردم و عدم اطلاع رسانی درباره چند و چون یا کم و کیف مدیران خاطی، همه و همه جز یافتن مفری برای اجتناب از برخورد با مشکل و مجازات خاطیان یا جبران دست‌اندازی‌ها به بیت المال چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟! این وضعیت و عدم حل و فصل نهایی آن تاکنون علی رغم گذر سه ماه، در حالی است که به واسطه آگاهی افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به مشکل، در تمام این مدت فشار مدام و فزاینده‌ای از سوی جامعه بر دولت برای برخورد و محاکمه یا تنبیه خاطیان و جبران ضرر و زیان‌ها وارد شده است.! حال چگونه می‌توان انتظار داشت که در فقدان حضور مردم و آگاهی یا حساسیت آنها، دولت رأسا با مسئله برخورد کند؟! چگونه است که وزیر محترم بهداشت یا اطلاعات آگاه‌سازی مردم از طریق افشاء فیش‌ها را هیاهو و جنجال می‌خوانند و آن را محکوم می‌کنند در حالی که با وجود همین آگاهی و مطالبه مردمی هم تاکنون اقدام خاصی برای برخورد با خاطیان از سوی دولت انجام نشده است؟!!

در برابر کسانی که حل مشکل یا اصلاح آن را بی‌نیاز از طرح آن در فضای عمومی می‌دانند یا این اقدام را جنجال و هوچی گری غیراخلاقی قلمداد می‌کنند، دو احتمال یا پاسخ متصور است. این چنین موضعی یا به معنای فقدان حداقل آگاهی اجتماعی لازم برای فهم این‌گونه پدیده‌ها و چاره جویی آن است یا اینکه بایستی آن را موضعی جدلی برای تخریب مسئله و در نتیجه فرار از پاسخگویی و برخورد با آن دانست. 
 از سویی در فرض اول نمی‌توان موضع طفره از قبول مشکل و برخورد با آن را به صاحب این دیدگاه نسبت داد، از سوی دیگر و در حالت دوم نمی‌توان از حکم به عدم اعتقاد و صاحب این نگاه به وجود مشکل و یا انکار وجود مشکل اجتناب کرد.

کسانی که حتی آگاهی اندکی از مسائل اجتماعی و شیوه‌های برخورد یا اصلاح آن دارند، به سادگی و به روشنی می‌دانند که مواجهه و چاره‌جویی اینگونه از آسیب‌های اجتماعی بدون درگیری افکار عمومی و بسیج مردمی ناممکن است. حتی در مورد آسیب‌های اجتماعی یا مشکلاتی به مراتب ساده‌تر و با حساسیت کمتر که به طبقات بالا یا صاحبان قدرت و ثروت ارتباط نمی‌یابد، بر فرض وجود اراده برخورد از سوی حاکمیت یا دولت،  بدون پیدایی حساسیت عمومی و شکل گیری دید یا نگاه منفی در نزد بخش اعظم مردم یا جامعه، مواضع غلبه ناپذیر و دشواری بر سر راه هرگونه برخورد اصلاحی ظهور می‌کند که به اشکال مختلف یا از آن جلوگیری کرده و یا آن را منحرف ساخته و با اغواگری و فریب به سمت نتیجه دلخواه نظیر ظاهر‌سازی یا برخورد صوری می‌کشاند. حال اگر موضوع یا مشکل به قدرتمندان و متنفذان جامعه، خواه در درون حکومت یا بیرون از آن مرتبط باشد، خاصه اگر پای سیاستمداران و یا حاکمیت و قوای مختلف آن در میان باشد، اساساً نزدیکی به مشکل و طرح آن نیز با موانع بسیاری روبرو خواهد شد، چه رسد به برخورد با آن و اصلاح مشکل یا مجازات خاطیان! آیا صحت این حقیقت، به جز همین مشکلی که اکنون کشور درگیر آن است ـ یعنی همین قضیه فیش‌ها ـ به دلیل و یا شواهد دیگری نیاز دارد تا پذیرفته شود.؟!!

افشای فیش های نجومی انگیزه سیاسی یا مطالبه حق مردم؟

نویسنده: دکتر حسین کچوئیان*

از زمان افشای فیش های حقوقی مسئله دار مدیران دولتی و شبه دولتی تاکنون شاهد واکنش های مختلفی نسبت به این معضله بوده ایم. از این میان، واکنش و موضع گیری دولتی ها و نیروهای همسو با دولت بیش از همه سوال برانگیز و بلکه مسئله ساز بوده است. این واکنش ها و موضع گیری ها به شکلی است که تردید اساسی در نیت و قصد آنها در برخورد با این معضل به وجود آمده است. اینطور به نظر می رسد که آنها از طرق مختلف تلاش می کنند به نحوی یا از طریق برخوردهای نمایشی و یا از طریق خسته کردن افکار عمومی یا منحرف ساختن آن با گذر زمان آن را به طاق نسیان و فراموشی بسپارند. در بهترین حالت نیز اگر آنها را واجد نیت جدی و قصد واقعی برای برخورد فرض کنیم، نوع واکنش ها و اقداماتی که به عنوان چاره جویی انجام می دهند با توجه به تلاش شدید برای جمع کردن فوری مسئله، گویای این است که درک عمیق و همه جانبه ای از مشکل نداشته و می خواهند با کمترین هزینه و دردسر بدون برخورد اساسی و تنبیهی با خاطیان و صرفا با چند استعفا و تغییراتی در حقوق و دستمزد ختم موضوع را اعلام کنند.

    نوع مواجهه دولت از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می برد. اگر از جهت ظاهر و صورت مسئله به واکنش ها یا مواضع آنها نگاه شود آن را پر از تناقض، نارسایی و ابهام خواهید یافت. حس یا فهمی که از نگاه به رفتار دولتی ها و نیروهای همسو با آنها به دست می آید، به در و دیوار زدن خود، آسمان و ریسمان بافتن و دشنام یا انتقاد از زمین و زمان است. درواقع این ویژگی تنها خصیصه ثابت، یکنواخت و پایدار واکنش ها و مواضع آنهاست. غیراز این مورد ما با تنوع و تکثر واکنش ها و موضع گیری ها از محکومیت شداد و غلاظ مدیران خاطی تا دفاع افراطی از آنها نظیر مظلوم خواندن و یا تکریم آنها به عنوان سرمایه های ملی در اظهارات و برخوردهای دولتیها مواجه هستیم که به صورت پاندولی و موجی با افت و خیز، از یک سوی این مواضع ناسازگار تا سر دیگر آن بسته به شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی در چرخش و دوران است. 

    درک چرایی این تناقض ها و چرخش های مختلف از قطب منفی به قطب مثبت چندان نیاز به تعمق و تلاش ندارد. سکوت و تعلل دولتی ها و مجموعه های همسو با آنها در محافل رسانه ای و یا گروه های سیاسی اولین واکنش آنها به افشای فیش ها بود. در این مرحله اظهارات آقای روحانی در جلسه هیئت دولت را داریم که مردم و منتقدین را از تبدیل مسئله ای کوچک و محدود به چند نفر به مسئله ای ملی برحذر می دارد. ناخشنودی از افشای فیش و تلاش برای انحراف اذهان عمومی از توجه و پیگیری آن که در اظهارات رئیس جمهور منعکس بود در حقیقت تنها موضع ثابت این مجموعه بود، حتی پس از موضع گیری علنی مقام معظم رهبری و انتقادات تند و ریشه ای ایشان در این زمینه که دولت و همراهان را مجبور به قبول مشکل و اهمیت آن کرد، این موضع تا پایان بدون تغییر باقی ماند. تنها چیزی که تغییر کرد این بود که پس از موضع گیری رهبری و تذکرات جدی ایشان به رئیس جمهور برای پیگیری مسئله و افشای فیش های تازه، امکان بی اهمیت تلقی کردن آن از بین رفت. به همین دلیل به سیاست «کی بود کی بود من نبودم» برای انحراف اذهان عمومی و فراموشی یا حساسیت زدایی از آنها روی آوردند. عدم قبول مسئولیت اعطای جواز حرام خوری از بیت المال و احاله مسئولیت آن به دولت قبل به عنوان سیاست ثابت همه ساله دولت آقای روحانی و دوستان ایشان در مواجهه با نارسائی ها و مشکلات در اینجا نیز کارآ به نظر آمد و به کار گرفته شد. در مرحلة بعد در همین مسیر برای کاهش فشارها و انحراف اذهان از مسئول واقعی، راهکار آلوده سازی سایر قوا و حتی نهادهای تحت نظر رهبری نیز به این سیاست ضمیمه شد. نامه آقای جهانگیری به رهبری و درخواست ایشان برای الزام نهادهای مرتبط با رهبری به همراهی با دولت به همین منظور نوشته شد یا اینکه چنین اثری داشت.

مرز بین ساده‌لوحی و خیانت

بعد از اعدام مهدی هاشمی فضا آرام شده بود. آرامشی که نوید وحدت در بین نیروهای انقلاب را می‌داد. اما خیلی زود واقعیت‌هایی که در پس صحنه‌ی مدیریت کشور بود رخ نمایید. منتظری عزل شد و امام مسئولیت این اقدام را برعهده گرفت و به وظیفه‌اش عمل کرد.

"تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام؛ سعى کنند تحت تأثیر دروغهاى دیکته شده که این روزها رادیوهاى بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش مى‏کنند نگردند"¹ اما منتظری ساده‌لوح بود یا خیانتکار؟

"واللَّه قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولى در آن وقت شما را ساده لوح مى ‏دانستم که مدیر و مدبر نبودید ولى شخصى بودید تحصیل کرده که مفید براى حوزه ‏هاى علمیه بودید و اگر اینگونه کارهاتان را ادامه دهید مسلماً تکلیف دیگرى دارم و مى ‏دانید که از تکلیف خود سرپیچى نمى‏ کنم."²

حل مسئله‌ی مدیریت

همه چیز از انتخاب منتظری به نیابت از امام شروع می شود. انتخابی که مخالف نظر امام و برخی از دلسوزان نظام بود اما متاسفانه با مصلحت‌اندیشی‌های برخی از مسئولین انجام شد. امام پیام داده بود که این بحث مطرح نشود اما گوش برخی از مسئولین برای شنیدن دستورات صریح امام، کمی سنگین شده بود.

جلسه‌ی 26 تیر 64 مجلس خبرگان جلسه‌ی متفاوتی بود. منتظری به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شد. در ساعاتی که نمایندگان در مجلس مشغول تایید ایشان به عنوان قائم مقام بودند امام مشغول فکرکردن بود. امام به این فکر می‌کرد که در قبال بی‌توجهی برخی به دستوراتش در مورد عدم طرح موضوع قائم مقامی چه واکنشی نشان دهد. آیا در برابر مسئولیت یافتن یک فرد ساده‌لوح که مدیر و مدبر هم نیست باید سکوت کرد؟ امام به جمع‌بندی می رسد و سالها بعد در پیام منتظری می نویسد:

"هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم، و در این زمینه هر دو مثل هم فکر مى‏ کردیم. ولى خبرگان به این نتیجه رسیده بودند؛ و من هم نمى ‏خواستم در محدوده قانونى آنها دخالت کنم."³

دخالت در محدوده قانونی برای امام خط قرمز است. اما تحلیل امام این بود که منتظری ساده لوح است اما اجماع مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند ضعف ایشان در مدیریت کشور را پوشش بدهد. اما این طور نشد.

"در مورد رهبری آقای منتظری نیز، تا آنجا که وی را ساده‌لوح و فاقد مدیریت و تدبیر می‌دانست، با اصرار مدیران ارشد کشور به این جمع‌بندی رسید که همراهی و همکاری آنان با وی، خلا بی‌تدبیری و سادگی او را پر خواهد کرد؛ اما حوادث بعدی اثبات کرد که مشکل بیش از این است." ⁴

سیاست اول در مواجهه با عالم ساده‌لوح اتخاذ می‌شود اما باید دید این سیاست تا چه میزان کارایی دارد.